مدل «ترى کپس»، سه ورودى بزرگ براى شناختن تعادل دارد که سه ورودى اش «پس اندازو سرمایه گذارى»، «صادرات و واردات (موازنه ارزى)» و «بودجه و راندمان» مىباشد،اگر هرکدام ازاین سه ورودى در بطن خودش دچار عدم هنجار و عدم تعادل شود،نتیجهاش عدم تعادل اقتصادى مىشود.
گرچه در این امور بر خلاف قانون اساسى عمل شده است،اما با خوش بینى مىتوان گفت که تاکنون اینها ابزارهاى لازم را در دست نداشته اند؛یعنى براى دانش انسانى در اداره عینیت جز قوانین اقتصادى موجود مصطلح علمى نداشته اند. بنابراین مدل سازی ها بر همان اساس تنظیم شده است. حال اگر نگوییم که این مدلها طرح کمیسیون عمران سازمان ملل هست،مىتوان گفت که با علم اقتصاد موجود،مدل دیگرى نمىتوانند بسازند. در هر حال این مدل نمىتواند برنامه اى درست کند که مجرى قانون اساسى و شرع باشد؛این مدل عینکى است که با بکارگیرى اش،مسایل بگونه دیگرى دیده و تنظیم مىشود.
در برنامه ریزى ابتدا یکسرى سئوال نسبت به عینیت ارایه مىکنند؛یعنى آمایش و ارزیابى مىکنند،آنگاه این سئوالات که از کلیه وزارتخانه ها نه از یک وزارتخانه مى آید در مدل تولید برنامه هضم مىشود که این مدل در سازمان برنامه هست؛ بنابراین نظام سئوالات توسط سازمان برنامه طراحى مىشود.
یک بحث قبلا داشته ایم که بصورت یک نشریه داخلى الان موجود است؛ در آن بحث راجع به روش تولید برنامه سخن گفته ایم. در روش تولید برنامه ابتدا به مدل برنامه پرداخته شده و سپس گردش عملیات تولید برنامه آمده است. در گردش عملیات تولید برنامه،نظام سئوالاتى که نسبت به جامعه وجود دارد به دنبال پاسخ آن سئوالات مىباشد.
پس ابتدا طرح سئوال و صورت مسئله از مدل سازمان برنامه مىباشد؛ بعد در مقطع دوم، پاسخها از عینیت بدست مىآید و این اطلاعات از ادرات تابعه در کلیه شهرستانها جمع آورى شده و وارد وزارتخانه ها مىشود و مجموعش به سازمان برنامه تحویل مىگردد.
مرحله دوم کار مدل،مسئله تحلیل است،تحلیل گزارشها بمعنى ملاحظه نسبت بین پاسخ دسته هاى سئوالات است که امکان تحلیل را ایجاد مىکند. شاید پرسیده شود چه چیزى این تحلیل را انجام مىدهد؟مىگوییم مفهوم تعادل در مدل تعریف شده است که بین متغیر و عوامل درونزاى مدل و برونزاى آن چه نسبتى وجود دارد.
پس از تحلیل،کار تخصیص مقدور است که بصورت پیشنهادى انجام مىگیرد و بعد روابط کیفى (قانونگذارى) پیشنهاد داده مىشود؛ البته این کار به ضمیمه اطلاعاتى است که تنظیم شده است.
مجلس و مدیران برابر این تصمیم سازى قرار مىگیرند؛ چون زمینه تصمیم از قبل با مدارک مستند آمارى تعیین شده و نسبتهاى قواعد علمى نیز در مدل برنامه تعریف شده است. در اینصورت مدیران و مجلس در کوچه بنبست قرار مىگیرند؛ لذا با این وضع،اصلاحات بمعنى تعمیرات بسیار جزیى است،چون اطلاعات مدیر در این بازى شطرنج مات مىشود و امکان تحرک هم ندارد و امکان تحرک از او سلب مىشود.
حال اگر کسى وکیل مجلس باشد و بخواهد با برنامه اى مقابله کند،اگر قدرت بررسى مدل را داشته باشد و آنرا ابطال کند؛ یعنى در بخش پژوهشهاى مجلس مدلهاى مختلف را بررسى کند و آمارها را در مدلهاى مختلف ارزیابى کند،سپس بین نظرات مختلف مدلها،قضاوت کرده و در صدد بهینه باشد در اینصورت این وکیل موفق مىشود و مشکلى پیدا نمىکند،اما اگر مجلس قدرت علمى و فنى این مطلب را نداشته باشد و بخواهد تحت چتر مدل حرکت کند،چیزى نمىتواند بگوید مگر چانه زدن هاى ساده جزیى.
حال اگر بر اساس بستر آماده شده براى تصمیم،یک تصمیم در مجلس گرفته شود آنگاه در تصمیم گیرى، مقدورات یک کشور(پول،نیروى انسانى و منابع طبیعى کشور)پشتوانه اجراى نظراتى مىشود که بر گرفته از مدل است.بعد از تصویب مجلس، وظیفه قانونى شوراى نگهبان این است که مطابقت آن مصوبه را مطابقت با قانون اساسى و شرع بررسى کند. امّا شوراى نگهبان برنامه را بصورت موارد جزیى متوالى پس از تصویب مى نگرد نه به عنوان یک نظام و نسبتهایى که پشت این دستگاه برنامه ریزى قرار دارد. شوراى نگهبان مدل برنامه را امضاء نکرده است،شوراى نگهبان تناسبات بین نسبتها را ملاحظه نکرده است و آن جزئیاتى که در شورا وارد مىشود،در حیطه ارزیابى مهره هاى موضوعى است و خواه حقوقدانان و خواه فقهاء آنرا تصویب مىکنند و براى اجراء مىرود.
اما در اجرا کارها همزمان صورت مىگیرد؛یعنى وزارت کشاورزى در کنار وزارت بارزگانى و... کار مىکند؛یعنى مجموعه و سیستم در کل مشغولند،یعنى نسبت و تناسبى که مدل براى فرماندهى در اختیار دارد،در حال تحقق مىباشد. در اینصورت راندمان متناسب با مدل برنامه پیدا خواهد شد؛لذا ما به شوراى نگهبان مىگوییم که چرا ثمره و نتیجه اجراى مصوبات شما خلاف قانون اساسى شده است؟ در جواب مىگوید: آنچه را که من تصویب کردم،خلاف قانون اساسى نبود. پس شوراى نگهبان خودش را در مقابل کلیه محاکم حقوقى معذور دانسته و مىگوید من مورد به مورد مصوبات را با قانون و شرع تطبیق کردم و در تطبیق، موردى را که خلاف شرع یا قانون اساسى بوده،تصویب نکرده ام. کار شورا که تطبیق نظام نبوده است. اما در عمل همین مسئله موردى، همزمان با مسایل دیگر اجرا مىشود و با دقت در کار کل وزارتخانه ها،مىتوان دید که مدل، چرخ فرمان کل سیستم و دستگاه اجرایى کشور مىباشد. دید خوشبینانه به وضع موجود این است که بگوییم خود کارشناسان برنامه ریزى نمىدانند که لوازم این برنامه ها ضد قانون اساسى است. دید بدبینانه قضیه بصورت دیگرى است و آن اینکه گام به گام کار را به جایى مىرسانند که مجلس و شوراى نگهبان و حتى در نهایت شوراى مصلحت،چیزهایى را امضاء کند که اصول قانون اساسى،یکى پس از دیگرى ترک شود و ناهنجارى در جامعه پیدا شود،آنگاه مقدمات تغییرنظام فراهم مى آید. پس مدل در حکم یک نظام هست که براى فرمان دادن نسبت به تحرک مجموعه سیستم دولتى کار مىکند. در پاورقى این بحث باید بگویم که مدل،ساده کردن شیى متغیر خارجى است،مثلا شیى متغیر خارجى هزار پارامتر دارد که اصلى ترین آنرا بصورت ساده بیان مىکنند و بین آنها نسبتهایى را برقرار مىکنند تا مجموعه درست شود،آنگاه مجموعه اى درست مىشود که باید بتوان جهت تغییر آنرا «پیش بینى،هدایت و کنترل» نمود.
